تحدث السيد محمد سالم ولد الداه نقيب الصحفيين الموريتانيي الى وضعية الاعلام في البلاد مطالبا بتحسين أوضاع الصحفيين الشباب داخل المؤسسات الصحفية والتوقف عن استغلالهم من طرف بعض مؤسسات الإعلام العمومى والخصوصي ومنحهم كل الحقوق.
وأضاف ولد الداه خلال نشاط بمناسبة الثالث من مايو أن صعوبة الوضع الذي يعيشه الصحفي الموريتاني زاد منه تخلي بعض المؤسسات الإعلامية عن بعض العاملين بها، بحجة مخلفات جائحة كوفيد 19.
وقال ولد الداه إن النقابة سجلت العديد من حالات التوقيف، والاعتداء، ومصادرة المعدات، بحق الصحفيين في نواكشوط وانواذيبو، خلال العام المنصرم، فضلا عن مضايقة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة، وحرمانها من التغطيات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بشكل متساو مع المؤسسات العمومية، خاصة خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.
وقال النقيب إن النقابة تعلن دعمها المطلق، للخطوات الجادة، في اتجاه إصلاح القطاع، والتي تم اتخاذها، من طرف السلطات العليا في البلد.استجابة لرسالة. المطالب الإصلاحية. للقطاع التى سلمتها لرئيس الجمهورية خلال لقائه بمكتب النقابة التنفيذى
وأكدت النقابة تطلعها إلى شراكة حقيقية مع الحكومة الموريتانية، والهيئات الرقابية، والمؤسسات الإعلامية، سعيا لترقية حقوق الصحفيين، بما يخدم المهنة ويطور الرسالة الإعلامية، التي لا غنى عنها في أي بلد يحترم يتوق لأن يكون نموذجا للديمقراطية.
وأكدت النقابة أن الوضعية الحالية التي يعيشها الإعلام في البلد غير قابلة للاستمرار، فإما أن يتطور شكلا، ومضمونا، ويخطو نحو المأسسية، التي هي أول معيار يجب توفره، أو ستتعرض المنظومة الإعلامية للانهيار، بفعل الصراعات، المتجذرة، واللوبيات الفاسدة، المتنفذة، في مختلف مفاصلها، والتي لا تريد الخير للبلاد، والعباد، وتتغذى على فشل الحقل..
وأكدت النقابة أن التغيير من واقع وظروف الصحفي ماديا، ومعنويا، ومنحه الحماية القانونية، هو أول حجر في بناء إعلام وطني، يتحلى بالمهنية، ويقدم خدمة الوطن، والمواطن على ما سواهما، وتعتقد النقابة أن هذه الحقيقة، البديهية، هي التي يجب أن ننطلق منها جميعا، في السعي نحو إصلاح مهنة الصحافة، وإرساء دعامة دولة القانون والحريات.