قضت المحكمة العليا بمنح حرية مؤقتة للمشمولين في ملف البنك المركزي، باستثناء المتهمة الرئيسة تبيبة عالي انجاي، والفنان عبد الرحمن أحمد سالم الملقب "أحمد طوطو".
كما قضت المحكمة بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
وتعود قضية البنك لمنتصف العام الماضي حيث كشف تدقيق أجراه فريق من البنك المركزي الموريتاني وجود اختلالات تمثلت في نقص مبلغ 935.135 يورو، و558.675 دولارا من أحد الصناديق، كما أثبت وجود أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 يورو، قدرت قيمتها بأكثر من 930 ألف يورو.
وتقدم البنك المركزي بشكوى من موظفته تبيبه عالي انجاي يوم 03 يوليو الماضي، وفي منتصف الشهر ذاته أحالهم قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد في نيابة نواكشوط الغربية إلى السجن 7 أشخاص، بناء على طلب من النيابة التي وجهت لهم عدة تهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.