طالب السيد محمد فاضل ولد الهادي المتحدث باسم حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال بالوقف الفوري عن تقييد حرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك استنادا إلى الشهادة التي ادلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد السالم.
ودعا ولد الهادي الى الأخذ بعين الاعتبار تجاوب الرئيس السابق مع القضاء خصوصا فيما يتعلق بالإقامة الجبرية وإلغاء القرارات المقيدة لحريته فورا، معتبرا في ذات الوقت هذا التقييد مخالف للقوانين وللدستور الموريتاني، ويعتبر إساءة صريحة للجمهورية وللرؤساء السابقين.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم قال في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أنه لم يلحظ أي سلوك مناف للقانون طيلة عمله مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مستدركا بالقول إنه لم يلحظ ذلك في قطاعه.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد اعلن انضمامه لحزب الرباط الوطني من اجل الحقوق وبناء الأجيال .