قال حزب الرباط الوطني إنه يحمل السلطات الموريتانية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية "عن أي ضرر او أذى أو تهديد معنوي أو لفظي أو بدني قد يطال الرئيس السابق"، مضيفا أنه "في عهدة القضاء و مسؤول عن تأمين حياته و ممتلكاته من أية بلطجية سيدفع بها المتآمرون عليه والحاقدون والمخربون من الغوغائيين لإلحاق الأذى به".
وأضاف الحزب –في بيان صادر اليوم الثلاثاء- أن الرئيس السابق حريص على تنفيذ متطلبات الحراسة المشددة التي أمر بها القضاء "التزاما منه باحترام القضاء ومؤسساته وأحكامه وأوامره بصفته الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء و المسؤول الأول عن احترام الدستور والقانون وإنفاذ الأحكام الأكثر من عقد من الزمن"، وفق نص البيان.
وأكد البيان أن للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "الحق في اختيار وسيلة الحركة والتنقل للوصول إلى مفوضية الشرطة السياسية (الاقتصادية) للتوقيع كما ألزمه القضاء بذلك"، مضيفا أن ما أسماها "المضايقات والاستفزازات والتوقيفات التي يتعرض لها قادة الحزب ومناضلوه و مناصروه لن تزيد الحزب إلا صمودا وإصرارا على مقارعة هذا النظام الهجين الفاشل"، وفق نص البيان.