أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على استحداث «إدارة علمية وفنية» مختصة في فحص البصمات في إطار التحقيقات الجنائية بموريتانيا.
ولد مرزوك الذي كان يتحدث أمام النواب خلال جلسة برلمانية حول انتشار الجريمة، قال إن الإدارة الجديدة «ستتوفر على مختبرات وأجهزة حديثة ستساعد في كشف الجرائم في المستقبل».
وأضاف ولد مرزوك، في السياق ذاته، أن الوزارة تعمل على إنشاء «قاعدة بيانات خاصة بالمجرمين المتهمين بالاغتصاب والقتل»، وفق تعبيره.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة سبق أن أعلنت عنها الحكومة للحد من الجريمة في الوسط الحضري، خاصة بعد مطالب رفعها المواطنون بتوفير الأمن إثر حوادث قتل واغتصاب عديدة.
ولكن الوزير في حديثه أمام النواب قال إن مستوى الجريمة تراجع منذ تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة بداية شهر أغسطس من عام 2019.
وأكد ولد مرزوك أن الشرطة لم تكن قادرة في السابق على دخول بعض أحياء العاصمة نواكشوط «إلا أنها الآن أصبحت مؤمنة وفتحت فيها الطرق».
ونفى الوزير أن تكون العاصمة تشهد «انفلاتا أمنيا»، مشددا على أن الدولة لديها كل الوسائل التي تمكنها من توفير الأمن، وقال: «لا يوجد أي انفلات أمني، ولا يمكن لأي أحد أن يتحدى البلد أو السلطات، ويزعزع الأمن والاستقرار».