خرج الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأحد، بجولة في العاصمة وسط حشود من أنصاره، وذلك بعد إعلانه تجميد نشاط البرلمان وإقالة الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي.
هذا وقد أعلن الرئيس التونسي أمس الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي.
وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها على رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد نشاطه ، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. من جهة اخرى ، منع الجيش التونسي اليوم الاثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونواب آخرين، من دخول البرلمان، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.
وحاول الغنوشي فور وصوله إلى أبواب البرلمان في باردو الدخول اليه، لكن الجنود المتمركزين في داخله رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال.
وقال الغنوشي إن "المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة، وكل إعلان يخالف ذلك باطل".
وأضاف أنه "ليس في الدستور ما يسمح للرئيس بحل البرلمان أو الحكومة، وحتى في حالة الطوارئ فإن البرلمان يظل في حالة انعقاد والحكومة كذلك".
وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي.