انسحب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل من جلسة للجنة العدل فى البرلمان خصصت للنقاش والتصويت على تعديل قانون الرموز الوطنية.
وحسب مصادر السراج فإن الفريق البرلماني انسحب قائلا إن المطلوب من التشاور لم يتم وأن الحديث الذى تم من طرف الأغلبية عن قبولها التعديلات لم تتم ترجمته على أرض الواقع.
المصدر ذكر أنه بعد خمسة أيام من تأجيل الجلسة العلنية على أساس انتظار نقاش وتوافق وبعد أن طلبت الأغلبية تقديم جميع مقترحات التعديلات متعهدين بالمصادقة عليها لم يتم أي شيء من ذلك .
وقالت رئيسة الفريق البرلماني لحزب تواصل إن رئيس الفريق البرلماني للأغلبية النائب جمال ولد اليدالي اتصل بها طالبا مقترحات التعديلات ومتعهدا بتبنينها خلال النقاش حتى تكون ضمن التعديلات فى الجلسة العلنية .
الفريق ذكر أنه وبعد أن بدأت الجلسة قررت الأغلبية التصويت على التعديلات وهو ما يعنى رفضها ويناقش التعهد بتبنيها.
وقد قدمت تعديلات المعارضة من طرف النائبين محمد ولد محمد امبارك والعيد ولد محمدن .
ومن المتوقع أن يتم التصويت على المشروع يوم الخميس وتختتم بعده الدورة البرلمانية الحالية .