صرح وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن أي عملية سياسية مرتقبة في الصحراء الغربية يجب أن تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق ما نص عليه مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع ووافق عليه طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية في تصريح، أمس السبت، “إذا كان السيد ستافان دي ميستورا سيأتي بتاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، فإن التاريخ سيسجل له وللأمين العام أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة”.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يفتح “آفاقا رحبة للسلام العادل والنهائي في المنطقة”.
وذكر ولد السالك أن “الطرف الصحراوي المعروف بوفائه بالتزاماته وتعاونه مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الضامنين لمخطط التسوية، ينصح السيد دي ميستورا أن يقترح على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو أعضاء في المجموعة التي تسمى إجحافاً <<أصدقاء الصحراء الغربية>> أن يعيدوا قراءة الفقرة الخامسة من مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع، التي تؤكد على أن استفتاء تقرير المصير يشكل الحل التوافقي والأساس العملي والمعقول”.
وشدد ولد السالك على أن “أية مقاربة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سيكون مآلها الفشل”، قائلا أنها “ستكون فضيحة مدوية لأولئك الذين يتسترون منذ ثلاثة عقود وراء الأمناء العامين والممثلين الشخصين المتعاقبين لمنع استقلال الشعب الصحراوي”.
وحذر من أن المحاولات الرامية “إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية”، مذكرا بأن الشعب الصحراوي “تعرض للغدر من قبل قوة استعمارية تخلت عن مهمتها كقوة مديرة للإقليم”.
وقال الوزير في السياق إن “هناك من أصبح مبدعًا للغاية من خلال اختراع صفات ونعوت جديدة جدًا لتجنب ذكر الحق في تقرير المصير بهدف مصادرته استبعاده من أجل تغيير ولاية المينورسو وحتى محاولة تغيير طبيعة مسألة الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية إستعمار”.
لكن “هذه المقاربة لن تنجح”، يؤكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية، لأنها “تتعارض مع الشرعية الدولية كما حددتها بالإجماع جميع المنظمات والمحاكم الدولية، كما أنها تنسف في نفس الوقت مصداقية الأمم المتحدة وتشكل خسارة مالية كبيرة لها، وفوق كل شيء جريمة ضد الشعب الصحراوي وتشجيعاً على العدوان وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها”.
ودعا ولد سالك الأمم المتحدة لعدم الاستسلام لابتزاز المغرب الذي يستخدم المخدرات وسلاح الهجرة غير الشرعية و الشبكات الإرهابية وشراء الضمائر كوسائل لفرض سياستها العدوانية والتوسعية.
وأكد أن “مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك، وأن تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته المباشرة في إتمام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمهمتها الوحيدة التي تتمثل في تنظيم الاستفتاء، إضافة إلى التواطؤ الصريح مع المحتل المغربي أدى إلى عودة الحرب التي لن تتوقف الآن حتى انتهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي واحترام المملكة المغربية للحدود المعترف بها دولياً”.
وطالب مجلس الأمن الدولي بمنع المغرب من الاستيلاء بالقوة على أراضي جيرانه وفقاً لمقتضيات وأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وكذلك فتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.
ويأتي تصريح وزير الخارجية الصحراوي عقب إعلان الامين العام للأمم المتحدة. أنطونيو غوتيريش، الاربعاء الفارط، تعيين الايطالي-السويدي، ستافان دي ميستورا، كمبعوث خاص للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية خلفا للألماني، هورست كوهلر، الذي استقال من هذا المنصب في 22 مايو 2019.
وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت مرارا على أن تعيين مبعوث شخصي جديد ليس “غاية في حد ذاتها”، مبرزة أن دور هذا المبعوث يتمثل في “تسهيل خطة سلام قوية ومحدودة في الزمان تفضى الى ممارسة الشعب الصحراوي بحرية وديمقراطية لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال”