ذكر حزب التحالف الشعبي التقدمي إن وضعية البلاد الحالية تتميز بـ "استمرار هدر المال العام وسوء الخدمات الأساسية والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية"، مؤكدا أن موريتانيا "تتخبط في أتون أزمة اقتصادية و اجتماعية مستحكمة".
وأكد الحزب في بيان له أن "طوابير المهانة للفقراء المتكدسين يوميا أمام حوانيت اليأس التي تديرها وكالة تآزر للحصول على بضعة كيلوأغرامات من الأرز أو العجين أوضح دليل على ذلك التدهور"، مرجعا ذلك إلى "غياب سياسة تنموية مدروسة وشاملة".
وأوضح الحزب المعارض أن "ما يزيد الأوضاع خطورة هو استمرار التضييق على الحريات الفردية والجماعية في تراجع مكشوف عما تحقق من تقدم نسبي في هذا المجال"، مضيفا "بعد حملة الاعتقال والتعذيب التي راح ضحيتها العديد من المواطنين في مدينة آركيز ، لا تزال السلطات تشن حملات اعتقال تعسفي ضد المواطنين الذين يعبرون عن أرائهم بالطرق السلمية".
ودعا الحزب الذي يقوده مسعود ولد بلخير، إلى احترام حرية التعبير وحماية الحريات الفردية والجماعية وفقا للترتيبات الدستورية، داعيا النظام إلى "التخلي عن سياسة التمييز والتعسف و الكيل بمكيالين إذ لا سبيل إلى حماية الدولة وإظهار قوتها إلا عبر نشر العدل وإرساء المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات".