نفت وزارة العدل وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره المستشار السابق بالوزارة أحمد هارون الشيخ سيديا، مضيفة أن الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم في مرحلة بحث ابتدائي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال، فتأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا.
وأضافت الوزارة أن "الأشخاص الذين أدلوا بتلك المعلومات في مرحلة البحث الابتدائي، بمن فيهم المتهمة الرئيسية في القضية أدلوا بها لاحقا علنا أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة المحاكمة العلنية أمام جمهور واسع، واتصل بها القضاء المختص، وتناولتها وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولم تعد قضية سرية ولا جديدة".
وقالت الوزارة إنه "رغم سوء فهم البعض من غير الفنيين لتلك المعلومات عقب سماعها في قاعة المحاكمة، والاطلاع عليها في محاضر قضائية سربها البعض قبل أشهر، فإنه في الواقع وبعد اتصال القضاء بها، وخضوعها لتحقيقات مختلفة مالية وجنائية لم يظهر فيها أي خلل مالي، أو عنصر جزائي".
وشددت الوزارة على أنه "لم يتم مطلقا التدخل لمنع أي تحقيق في أية معلومات تتعلق بالمال العام يحصل العلم بها، فالسياسة الجنائية المعمول بها في بلادنا في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية، مع خلق الجو الملائم للأجهزة المختصة للقيام بمهامها طبقا للمعايير الفنية والقانونية".
وأوقفت الشرطة القضائية في موريتانيا ظهر أمس الخميس المستشار السابق لوزير العدل أحمد هارون الشيخ سيديا، وذلك بعد ساعات من قوله في برنامج تلفزيوني إنه اطلع على وثيقة ثبت تهريب مسؤولين بارزين لملايين من الدولار.
وأضاف ولد الشيخ سيديا خلال حديثه في برنامج "في الصميم" عبر قناة المرابطون الخاصة أن الوثيقة التي اطلع عليها في مكتب وزير العدل، أرسلت إلى الوزير الأول، ومنه إلى الرئيس حيث تم إنهاء الملف.