أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، اليوم، الإثنين، حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل بمواد في الوثيقة الدستورية، وذلك في أعقاب اعتقال معظم وزراء الحكومة، وبعض أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، وصولاً إلى اعتقال رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، بعد ساعات من فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله.
واعتبرت وزارة الإعلام السودانية عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن إعلان البرهان يمثل "استيلاءً على السلطة بانقلاب عسكري، وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وولاة الولايات ولجنة تفكيك التمكين"، مؤكدة أن البرهان "جمد عمل اللجنة المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة".
وبعد أن أشار إلى "انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن"، قال البرهان إن "القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية" إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أنه سيتم تشكيل "حكومة كفاءات" تحل محل حكومة حمدوك.
وشدد البرهان على "التزام" بلاده بـ"الاتفاقات الدولية الموقعة"، بعد أن أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وهما المؤسستان المؤلفتان من عسكريين ومدنيين واللتان كانتا تتقاسمان السلطة خلال المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأضاف البرهان لذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة قبل الإعلان عن حله، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في تموز/ يوليو 2023.
وتابع أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان، ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا". واعتبر أن "الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان".
وادعى أن "المرحلة الانتقالية ستتواصل وصولا إلى حكومة منتخبة، وأن القوات المسلحة ماضية قدما بالتحول الديمقراطي".