بدأ مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، فعاليات أعمال ورشة تكوينية للجهات الفاعلة في القضاء الجزائي حول آليات تسيير المحجوز وطرق التصرف بشأنه.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة:" إن السياسة العامة للحكومة التي أعلنها الوزير الأول محمد ولد بلال تضمنت حزمة من الإجراءات منها:
دمج نظم المعلومات، وتسيير المالية العامة لضمان حسن تنفيذ العمليات، والشفافية المالية، وقابلية تتبع المعاملات، وتعزيز مهام التفتيش المالي، وتمهين المفتشية العامة للمالية، ومراجعة الترسانية القانونية بما فيها المرسوم المنشئ لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة.
واعتبر الأمين العام أن إنشاء المكتب يعتبر خطوة متقدمة في محاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والإثراء بلا سبب.
واعتبر الأمين العام أنه رغم محورية الدور الذي يطلع به المكتب في سير العدالة الردعية، فإنه لم يحقق منذ إنشائه وحتى الآن مستوى مرضيا من الأداء، معللا ذلك بانخفاض مستوى الاطلاع على مهامه وطريقة سيره من جانب الجهات القضائية الفاعلة وبالتالي تدني مستوى تعاونها معه.
من ناحيته قال مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة الشيخ ولد باب أحمد في كلمة له بالمناسبة: "إن الورشة تأتي في إطار عصرنة العدالة والولوج إليها، وتهدف إلى التعريف بالمكتب ودوره كنائب عن الأجهزة القضائية في حفظ وإدارة المحجوزات وتثمينها من جهة، والتصرف فيها طبقا لما تقرره السلطة القضائية المختصة".
وأضاف المدير أن المكتب أعيدت هيكلته ليستجيب لكل المهام المطلوبة منه، كما بدأ التواصل مع نظرائه في شبه المنطقة لتبادل الخبرات معهم... وقد تمكن المكتب من رد الممتلكات للسائقين والملاك الذين كانوا ضحايا لتطبيق جائر للمقرر18 مكرر.
المدير تحدث عن جملة من العوائق لا تزال تحول دون قيام المكتب بعمله على أحسن وجه معتبرا أن أبرزها:
كونه لم يتلق منذ إنشائه قبل أربع سنوات إحلات إلا من محاكم العاصمة، ومع ذلك فإن تلك الإحالات لم تكن بالسلاسة والسرعة المطلوبتين.
ويتلقى المشاركون في الورشة على مدى يومين عروضا ومحاضرات يقدمها قضاة ومختصون تتناول: الإطار القانوني لتسيير وتحصيل عائدات الجريمة في موريتانيا من خلال المرسوم 127/ 2017 المعدل، ودور المكتب في تخفيف العبء عن القاضي الجزائي وتثمين المحجوز، وإحالة المحجوز وعلاقة المكتب بالأجهزة القضائية، ودور المكتب في تنسيق أعمال الأجهزة الوطنية والتعاون الدولي بشأن التجميد والحجز والمصادرة، وطرق وإجراءات التصرف في الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
ويعتبر المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تخضع لوصاية مشتركة بين وزارتي: العدل والمالية.
حضر افتتاح أعمال الورشة بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة العدل الأمناء العامون لوزارات: الاقتصاد والمالية، وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية.