أبلغت شركة الموريتانية للطيران غالبية طياريها بتوقيف عقودهم ورواتبهم، وذلك عقب دخولهم إضرابا مفتوحا عن العمل، بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم.
وأكد القائد الطيار أبو بكر ولد بيها في تصريح لوكالة الأخبار أن 25 طيارا من أصل 29 هم مجموع طياري الشركة تلقوا رسائل تخبرهم بتوقيف عقودهم ورواتبهم.
وقال ولد بيها إن مطالب الطيارين معلومة لدى كل الجهات ذات العلاقة بالقطاع، حيث راسلوا بها كل الإدارات المتعاقبة على الشركة، وكذا الوزراء الذي تولوا حقيبة الوصاية عليها.
وأضاف أن إضرابهم اليوم اتخذ كل الخطوات المنصوصة قانونيا، من إبلاغ الجهات الرسمية به، وعلى رأسها إدارة الشركة، غير أنهم لم يتلقوا أي رد، أو يلمسوا أي تجاوبا، مؤكدا شرعية إضرابهم 100%، ومضيهم فيه حتى تحقيق مطالبهم. وأبرز ولد بيها أن أهم مطلب لديهم هو زيادة رواتبهم لتقارب رواتب زملائهم في الدول المجاورة، وخصوصا السنغال ومالي، مؤكدا أنهم أبدوا مرونة كبيرة، وأكدوا استعدادهم في حال المواقفة على المبدأ لجدولته على فترات حسب وضع الشركة.
وشدد القائد الطيار ولد بيها على أن رواتب الطيارين اليوم في شركة الموريتانية للطيران، أقل من رواتب الطيارين الذي كانوا يعملون في الخطوط الجوية الموريتانية أيام كانت موجودة، وذلك على الرغم من اختلاف الظروف، وتدني قيمة الأوقية خلال هذه الفترة، وارتفاع كلفة ضروريات الحياة بشكل عام.
ولفت القائد الطيار إلى أن الطياريين تفاجأوا كثيرا من تعاطي المدير الحالي للشركة مع مطالبهم، حيث إنه خاطب مندوبهم الذي أوصلها له بقوله: "افعلوا ما شئتم، وبإمكاني استبدالكم بطيارين أكثر كفاءة، وأقل كلفة".
وأشار ولد بيها إلى أن الطيارين الموريتانيين لن يقبلوا أن يتم استبدالهم بطيارين أقل تجربة وكفاءة، وأن يتفرجوا على إفشال الشركة التي بنوها بعرقهم وجهودهم.
وأكد ولد بيها أنهم فضلوا طيلة الفترة الماضية البعد عن وسائل الإعلام، وعدم الحديث إليها رغم الإساءات المتكررة التي تعرضوا لها، واتهامهم بخيانة الوطن بسبب ممارسة حق يكفله الدستور، وتضمنه القوانين، مردفا أن هذه الإساءات لن تدفعهم للنزول إلى مستواها.
وجدد ولد بيها التأكيد على استعداد الطيارين الدائم للتفاوض حول مطالبهم، وكذا مرونتهم في تنفيذها، في حال تم الاتفاق على مبدئها، واحترام حقهم في زيادة الرواتب مقارنة مع نظرائهم في دول الجوار، وحتى مع طياري الخطوط الجوية الموريتانية قبل عقود.