عرفت الجلسة العلنية المخصصة لنقاش مشروع قانون حماية الرموز اليوم الثلاثاء سجالا قويا بين نواب المعارضة والأغلبية عقب طعن تقدم بيه النائب العيد.
الطعن الذي تقدم به ولد محمدن احتج خلاله على عدم اطلاعهم على محضر لجنة العدل والداخلية كما ينص القانون وهو ما قامت الجمعية بتجاوزه حسب تعبيره
وقال ولد محمدن إن اللجنة قامت باجتماعين والاجتماع الثالث رفض رئيس اللجنة تقديم المقترحات وأضاف:أخاطبكم بضمير القانون بتطبيق القانون الداخلي لا قانون الاغلبية الذي عندكم. حسب تعبيره
النائب بالأغلبية جمال ولد داهي ردّ على الطعن الذي تقدم به النائب العيد بأن نواب المعارضة ادعو خلال اجتماع اللجنة بأن لديهم تعديلات وبعد طلبها منهم لم يجدوا أي تعديلات بحوزتهم مما اضطر رئيس اللجنة لطرح المشروع على التصويت