صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه.
ويشكل مشروع المرسوم الحالي الانطلاقة الفعلية لأنشطة خامس تعداد عام للسكان والمساكن في موريتانيا، وفق بيان مجلس الوزراء.
و تتمثل أهداف التعداد العامة في توفير البيانات اللازمة لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج التنموية، حسب البيان.
وحسب البنك الدولي فإن التعداد الإجمالي للسكان في موريتانيا وصل في العام 2020 إلى 4,649,660 نسمة