صادقت الجمعية الوطنية في السنغال، على مشروع قانون جديد، يقتضي بإعادة منصب رئيس الوزراء، الذي ألغاه الرئيس ماكي صال في عام 2019.
وقد صوت لصالح المشروع 92 نائبا، أي أغلبية النواب الخاضرين للجلسة، مقابل صوتين فقط عارضا المشروع، في حين امتنع ثمانية نواب عن التصويت.
وقد دافع وزير العدل السنغالي، مالك صال عن القانون الجديد، معتبرا أن إعادة منصب رئيس الوزراء، تقتضيه ظروف جديدة، حيث الحاجة “لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتنسيق أفضل لتنفيذ السياسات العامة”.
وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد ألغى هذا المنصب بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد عام 2019.
وخلال حديثه عن رئاسته المقبلة للاتحاد الإفريقي، يوم الأربعاء الماضي، قال ماكي سال لوسائل إعلام محلية: “لا يمكنني الاهتمام بالسنغال يوميا، مع أنه يجب الاهتمام بالسنغال كل يوم، لذا يجب أن يكون هناك رئيس وزراء للقيام بذلك”، مؤكدا أن تعيين رئيس للحكومة سيتم بعد الانتخابات المحلية في يناير المقبل.