بدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بحثا تحقيقيا بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا في يونيو سنة 2012.
وذكرت إذاعة "موزاييك" أن القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل، ليلى جفال، للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق، تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وسبق أن تحدث الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وقال إن ذلك تم دون علمه، معتبرا ما حدث آنذاك "طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية".
وأكد المرزوقي أنه كان رافضا لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، متابعا أن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.