أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في ملف “العشرية” غدا الجمعة، باستثناء المتهم محمد ولد عبد العزيز؛ الرئيس الموريتاني السابق الذي تنتهي بحقه يوم 7سبتمبر 2022.
و أوضحت النيابة العامة في بيان لها اليوم الخميس أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، في إشارة للرئيس السابق محمد ولد العزيز حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية، حسب البيان.
و أكدت النيابة أن عمليات التحقيق في ملف “العشرية” سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيها إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية.
و أوضح البيان أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تكتشف إلى الآن، وفق النيابة العامة.
و أشارت النيابة إلى أنه من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج موريتانيا.
وقالت إنه يمكن للنيابة العامة في كل وقت أن تتقدم إلى الهيئات القضائية المختصة بالطلبات التي تراها ضرورية لمصلحة التحقيق، بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي الذي لم يستنفد بعد، وما يزال اللجوء إليه ممكنا، إذا أظهرت مصلحة التحقيق في الملف ذلك، حسب البيان.
و أكدت النيابة العامة أنها ستظل حريصة كل الحرص على مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة، في أسرع وقت ممكن، وفق البيان.