وصفت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم قرار المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا ب"غير المبرر"، مؤكدة أن باريس ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول أغسطس المقبل.
ونفت الخارجية الفرنسية في إعلان خطي للمتحدثة باسمها، أن تكون فرنسا قد ارتكبت أي "انتهاك للإطار القانوني الثنائي" بينها ومالي، مستبعده أي تداعيات لما حصل، على الجدول الزمني لانسحاب قوة برخان.
وأكدت الخارجية الفرنسية أنها "ستواصل الانسحاب المنظم لوجودها العسكري في مالي وفقا للالتزامات التي قطعتها لشركائها ومن أجل التنسيق والحوار القائم على الاحترام مع القوات المسلحة المالية".
وأكدت فرنسا أنها "تتوخى الحذر من أي محاولة للتلاعب بالمعلومات" و"تذكر بتصميمها على ضمان سلامة جنودها والجنود الأوروبيين الذين شاركوا إلى جانبها خلال مرحلة فك الارتباط هذه".
وكان المجلس العسكري الانتقالي المالي، قد أعلن مساء أمس إلغاء "اتفاقات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية تعاون دفاعي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا".
وغداة إعلان باماكو فسخ اتفاقاتها الدفاعية مع باريس، عقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا غير رسمي حول مالي بطلب من روسيا.
وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة نهاية ابريل الماضي، ب"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب".