راسلت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وزارة العدل التركية حول عدم تمتع الوفد القضائي الموريتاني الذي يزور تركيا حاليا للتحقيق في أموال ولد عبد العزيز، بصلاحية متابعة موكلهم.
وجاء في الرسالة التي أرسلت مساء أمس الاثنين، عبر البريد المضمون، أن الرأي العام الموريتاني، فوجئ بخبر صحفي بتاريخ 09 – 05 – 2022، مفاده أن وفدا قضائيا موريتانيا توجه إلى تركيا في مهمة تتعلق بملف وقضية موكلهم.
ووصف الهيئة في رسالتها قضية موكلهم مجرد تصفية حسابات سياسية "لا تعتمد على أية وقائع، وبالتالي لا تنطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا المقتضيات المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال".
ونددت الهيئة في رسالتها بما وصفته بخرق مبدأ صيانة حق الدفاع، ومبدأ الحضورية، مشيرة إلى أن الفريق القضائي لم يبلغهم، ولم يبلغ موكلهم بالقيام بإجراءات طلب التعاون القضائي الدولي من جمهورية تركيا "بل تم تغييب موكلنا ودفاعه عن كل ذلك، كما غيب عن إجراءات المتابعة، وحرم من الاطلاع على الملف".
وهذا نص الرسالة كما حصلت عليه الأخبار:
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
المقر المختار مكتب الأستاذ محمد ولد اشدو
نواكشوط 2022,05,11 رقم الهاتف: 46323132
كتاب مرسل إلى معالي وزير العدل بجمهورية تركيا عن طريق وزارة العدل في موريتانيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة من طرف دولتي الموريتانية وتركيا
معالي الوزير:
إن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز المكونة من الأساتذة:
- الطالب اخيار ولد محمد مولود
- محمدن ولد إشدو
- سندريلا الياس مرهج
- أحمد سالم ولد محمد بشير
- اباه ولد امبارك
- محمد المامي ولد مولاي علي
- الشيخ ولد حمود ولد حمدي
- جعفر ولد آبيه
لتتشرف بأن ترفع إلى كريم علمكم ما يلي:
بتاريخ: 09 – 05 – 2022 فوجئ الرأي العام الموريتاني بخبر صحفي مفاده أن وفدا قضائيا موريتانيا توجه إلى تركيا في مهمة تتعلق بملف قضية موكلنا
ويضم الوفد منسق قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد القاضي الحسن الشيخ كبادي، ومنسق قطب النيابة المختص بملفات الفساد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى.
كما يضم الوفد رئيس مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجزائية القاضي الخليل ولد أحمد.
لذلك فإن هيئة الدفاع تتشرف بإعلام معاليكم بالواقع والأحكام الدستورية والقانونية الموريتانية ليصار إلى أخذ العلم والمقتضى:
أولا: الوقائع المزعومة المتابع بموجبها موكلنا تتعلق بفترة رئاسته للجمهورية، والدستور الموريتاني صريح في عدم إمكانية مساءلته عنها استنادا على المادة: 93 من الدستور التي تنص على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى".
ثانيا : أن الفريق القضائي الذي توجه إلى تركيا للسعي إلى تعاون قضائي بين الدولتين في قضية موكلنا لا يتمتع بالصلاحية الدستورية لمتابعة موكلنا، وبالتالي مخاطبة القضاء التركي في شأنه لأن المادة: 93 أعلاه تحصر إمكانية مساءلته عن الأفعال التي تمت أثناء ممارسته لمهامه في حالة الخيانة العظمى، وتعطي الاختصاص الحصري فيها لمحكمة العدل السامية، وذلك بنصها على أنه "لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية"، بينما الوفد الذي بضيافتكم اليوم ينتمي إلى القضاء العادي وليس إلى محكمة العدل السامية.
ثالثا: أن قضية موكلنا هي مجرد تصفية حسابات سياسية لا تعتمد على أي وقائع، وبالتالي لا تنطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا المقتضيات المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال.
رابعا: خلافا لمبدأ صيانة حق الدفاع، ومبدأ الحضورية، لم يبلغ الفريق القضائي موكلنا أو هيئة دفاعه بالقيام بإجراءات طلب التعاون القضائي الدولي من جمهورية تركيا، ليصار إلى موقفنا من صحة وفعالية المستندات المرفقة في الحقيبة القضائية الموجهة إليكم، بل تم تغييب موكلنا ودفاعه عن كل ذلك، كما غيب عن إجراءات المتابعة وحرم من الاطلاع على الملف.
إضافة إلى ما تقدم، فإن موكلنا مع كامل تقديره ومحبته لدولة تركيا، يؤكد أنه لم يرتكب أي جرم لا في موريتانيا ولا على الأراضي التركية، ولم يهرب أية أموال عمومية لا إلى تركيا ولا إلى غيرها، ولم يستخدم التراب التركي لأي نشاط تجاري أو مالي، وقد اختارها وجهة استراحة ونقاهة مع عائلته ليس إلا، وهو حريص على حسن التعاون بين البلدين وقد سعى جاهدا مع نظيره التركي سيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين طوال العشرية التي حكم فيها موريتانيا.
لهذه الأسباب: فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز وبوكالتها القضائية عنه، تتقدم أمام معاليكم بالكتاب الحاضر لأخذ العلم والمقتضى بكل ما تقدم.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
