ذكر نائب الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعل بالعقوبة التي ينص عليها القانون في حق "كل من يحاول علنا بعمل أو قول أو كتابة أن يقلل من أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله".
ودون القاضي ولد مولاي اعل – وهو رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط – بهذه المتقضيات القانونية عقب تداول مقطع فيديو من وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد قال فيه إن "الدولة" لا تنفذ أحكام القضاء التي تراها "جائرة".
وأشار القاضي ولد مولاي اعل إلى المادة: 208 من القانون الجنائي الموريتاني نصت على معاقبة مرتكب هذه الأفعال "بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 أوقية إلى 200000 أوقية، أو بإحداهما فقط".