شجب نادي القضاة الموريتانيين ما وصفها بالتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد، وطالب الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول محمد ولد بلال بـ"إقالته فورا".
وقال النادي في بيان له إن تصريحات الوزير "تسيء إلى الدولة، وتشوه سمعة البلاد"، مشددا على أن "إقالة الوزير هي أقل ما يمكن فعله؛ انتصارا للدستور ودولة القانون".
وأعلن النادي أنه يبلغ النيابة العامة "بالجنايات والجنح التلبسية التي ارتكبها وزير الإسكان على الملأ"، وطالبها "بالبدء فورا بإجراءات متابعته على تلك الجرائم المشهودة"، وذكرها بأنه "لا حصانة مع التلبس".
وعدد النادي في بيانه ما وصفها بالجرائم التي ارتكبها الوزير، وهي "علاوة على خرق المادة: 89 من الدستور المتعلقة بفصل السلطات، العمل بصفة الموظف العمومي ضد تنفيذ أوامر وقرارات القضاء (وتلك جناية معاقبة بالمادتين 182 و 183 من القانون الجنائي)، وإعطاء أوامر ضد تنفيذ قرارات القضاء (وتلك جناية: معاقبة بنص المادة 185 من القانون الجنائي)".
كما عدد النادي منها "التقليل علنا من أهمية القرارات القضائية (وتلك جنحة معاقبة بالمادة 208 من القانون الجنائي)"، و"إهانة القضاة بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم (وتلك جنحة معاقبة بنص المادة 204 من القانون الجنائي)".
ونبه نادي القضاة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتهجم فيها هذا الوزير على القضاء ويقلل من هيبته ويلمز السادة القضاة، فقد فعل ذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين في السلطة القضائية، وبعض أعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال النادي إنه تابع الخرجة الإعلامية للوزير، واتهمه بأنه انتهك فيها مبادئ الدستور ودولة القانون، والمبادئ المكرسة بالمواثيق والعهود الدولية، حين أكد عدم تنفيذ الدولة للقرارات القضائية، مبيّنا أن ذلك هو دأب الحكومة التي ينتمي إليها، وأن تلك هي وجهة نظرها التي تناقشها دائما، وأنها تمارس الرقابة على أحكام القضاء: فتلغي منها ما تراه جائرا، فلا تطبقه! ولا يهم، من وجهة نظره، صدور تلك الأحكام والقرارات من جهة قضائية، لأن "القضاء ليس هو الدولة"، على حد زعمه.
وأشار النادي إلى أن الوزير ألمح في خرجته إلى أمور قال إنه لا يمكن الإفصاح عنها في العلن، في أسلوب من الغمز والهمز واللمز لا يناسب وظيفته السامية.
وقال النادي إنه كان يظن أن الوزير بعد ما وصفها بالسقطة الشنيعة، "والانتهاك الصارخ لقواعد الدستور ومبادئ دولة القانون، والاستهزاء العلني بأحكام القضاء، والافتراء عليه، ونشر معلومات كاذبة ومضللة، سوف يتأسى بنظرائه في العالم، ويعتذر علنا، ثم يستقيل؛ رفعا للحرج عن الحكومة الموقرة وعن صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية الذي منحه ثقته من أجل بناء الدولة، لا لتقويض أهم دعائمها".