بعد أن استمعت المحكمة في الفترة الصباحية للمتهم الأول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ خُصّصت الفترة المسائية لباقي المتهمين في الملفين الذين مثلوا جميعهم أمامها بالإضافة إلى هيئة الرحمة.
وهكذا استدعت المحكمة الوزير الأول الأسبق يحيي ولد حدمين وقرأ عليه رئيس المحكمة التهم الموجّهة له بناء على قرار الإحالة وقد نفى ولد حدمين التهم قائلا إنه لا أساس لها.
وبعد ذلك استدعى رئيس المحكمة الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير وقرأ عليه التهم الموجّهة له، دون أن يتيح له الرد عليها، وقد استشكل دفاعه التفريق بين التهم الموجّهة له كمشارك والتهم الموجّهة له كفاعل أصلي.
ثم استدعت المحكمة الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه وقرأ عليه الرئيس التهم، فقدّم محاموه دفوعا شكلية تمثّلت في كون قانون الفساد الذي يُحاكم على أساسه لم يكن موجودا عندما كان ولد أوداعه على رأس شركة اسنيم، كما استغربوا محاكمة موكلهم بتهمة تعتبر من الجنح أمام محكمة جنائية.