قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، مساء اليوم الاثنين، خلال جلستها الثالثة لمحاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، الإبقاء على الأوامر المتعلقة بإيداع المتهمين السجن.
وطلبت المحكمة من المحامين التقدم بطلب مكتوب للإفراج المؤقت عن الموكلين، على أن يتم بحث الطلب، وإصدار قرار قضائي بشأنه.
وكانت المحكمة قد استأنفت اليوم الاثنين جلساتها تحت رئاسة القاضي عمار ولد محمد الأمين، وبحثت مدى شرعية أوامر الإيداع في السجن الصادرة في حق المتهمين