أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، مجموعة القوانين النظامية المتعلقة بالانتخابات النيابية والبلدية والمجالس الجهوية وانتخاب النواب الموريتانيين المقيمين في الخارج.
وتضمن القانون المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية تعديلات جديدة تتعلق بتحديد نواب الجمعية بـ 176 نائبا، ينتخب نصفهم بنظام الأغلبية ذات الشوطين وفقا لنظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد.
وبحسب التعديل الجديد؛ يتم توزيع النواب إلى 20 نائبا للائحة الوطنية، ومثلهم للائحة النساء، إضافة إلى 11 نائبا للائحة الوطنية للشباب، بالإضافة لنائب واحد لكل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا.
وبالنسبة للقانون المتعلق بالجهة؛ شملت التعديلات اعتماد التمثيل النسبي في شوط واحد مع توزيع المقاعد حسب هذا التمثيل باستخدام القاسم الانتخابي، ومنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر من الأصوات لدى اللوائح، إضافة إلى أن يكون الرئيس "وجوبا" رأس اللائحة المترشحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
وأوضح القانون أن الاقتراع سيدوم ليوم واحد، فيما يصوت أفراد القوات المسلحة في اليوم السابق للاقتراع المحدد في المرسوم، على أن يتم الشروع في فرز النتائج فور انقضاء الوقت المخصص للتصويت.
أما في ما يتعلق بالقانون المنشئ للبلديات؛ فينص على وجوب أن يكون العمدة وجوبا رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
ويحدد ذات القانون حالات عدم الأهلية الانتخابية المطلقة في الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية، أو الإدانة بالرشوة أو التزوير الانتخابي، والسجن في أجل أقل من عشر سنوات.
وحدد القانون حالات عدم الأهلية النسبية في رئاسة أو عضوية بعض المصالح العمومية التابعة للدولة كالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم واللجنة المستقلة للانتخابات ومفتشية الدولة، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والقضاء وأفراد القوات المسلحة، والخزينة العامة ومديرية الضرائب والجمارك والعقارات، بالاضافة للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات، والأشخاص المدينون الضرائب.
وأوضح القانون أن كل خلاف ينجم بين العمدة وأغلبية المجلس البلدي يرفع إلى سلطة الوصاية فتبت فيه، مع احترام مبدأ الإرادة الحرة للمجموعات الإقليمية.
وتضمن القانون المتعلق بالنواب الموريتانيين المقيمين في الخارج تطبيق المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب الجمعية الوطنية على عملية انتخاب النواب الممثلين الموريتانيين المقيمين في الخارج وفق التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة، والمتعلقة بتصويت الموريتانين في الخارج.
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت يناير الماضي خلال جلسة علنية على هذه القوانين متعلقة بالانتخابات.