بدأ الخلاف يظهر للعلن منذ تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، التي قال فيها إنه اكتشف منذ اليوم الأول أن قرارات قائد الجيش عام 2021، التي أقصى فيها الحكومة المدنية تم اتخاذها لتكون بوابة لعودة نظام "المؤتمر الوطني" المعزول.
تحولت الخلافات إلى توتر وباتت أكثر وضوحا بعد التوقيع على "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
وأعلن الجيش السوداني في وقت لاحق تأييده للاتفاق الإطاري، الذي ينص على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، كما طالب الجيش بأن تكون هناك قيادة واحدة بعد الدمج.
وطالب الجيش أيضا بجعل شركات قوات الدعم السريع تابعة لوزارة المالية والإجراءات الحكومية المعروفة، كما اشترط أن يكون هو من يحدد تحركات وانتشار القوات وفق عملية الدمج.
بعد ذلك اتهم حميدتي قيادات في الجيش بالتخطيط للبقاء في الحكم وبأنها لا تريد مغادرة السلطة، وأعلن تأييده لفكرة الدمج، ولكنه يشترط بأن يتم وفق جداول زمنية متفق عليها.
واشترطت قوات الدعم السريع أيضا مساواة ضباطها في الامتيازات بنظرائهم في الجيش، وطالبت بالتزام القوات المسلحة بالدستور السوداني الذي سيتم إقراره.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني اتهم يوم الخميس الماضي، قوات الدعم السريع بتحشيد قواتها وتركيزها داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن السودانية.
من جانبه وردا على تحذيرات الجيش قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، إنه لا يزال ملتزما بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.