طالبت عدة أحزاب منضوية في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الوقف الفوري لعملية الفرز الجارية، وإعادة الانتخابات بشكل عام".
كما طالبت هذه الأحزاب في رسالة وجهتها للجنة الانتخابات وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منها بتبديل جميع رؤساء مكاتب التصويت، ووضع معايير دقيقة لاختيارهم.
وأكدت الأحزاب الموقعة على الرسالة ضرورة الإشراك الفعلي لهم في العملية، ووجود مراقبين مستقلين من القضاة والصحافة والمجتمع المدني.
ورصدت الأحزاب ما وصفتها بالخروقات "التي طبعت جميع مجريات هذه العملية، منذ اللحظات الأولى للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي".
وعددت الأحزاب من بين هذه الخروقات "حصول تزوير في جل المكاتب، إن لم يكن كلها، وعدم جاهزية مكاتب التصويت، وعدم تزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية، وتغيير أماكن مكاتب التصويت في اللحظات الأخيرة مما أربك المصوتين، وشتت جهود الأحزاب".