ررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا كوناكري، وبعض العقوبات المفروضة على مالي.
وكانت المجموعة التي تعرف أيضا بـ(سيدياو)، قد اعلنت أمس السبت، رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وجاء في البيان الختامي للقمة الاستثنائية التي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا، أن المجموعة قررت “رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا” و”رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات “إكواس”.
وحظرت “إكواس” معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
وبخصوص مالي التي شهدت انقلابين في عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من “إكواس” نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
وأعلنت الدول الثلاث تشكيل “تحالف دول الساحل” خلال شهر سبتمبر الماضي.