تظاهر عدد كبير من المواطنين الموريتانيين، امس الأربعاء، أمام السفارة الموريتانية بواشنطن، ضد ما أسموها "اتفاقية الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي".
وندد المحتجون خلال وقفتهم ، في بيان باسم "الأحرار الموريتانيون في منطقة واشنطن"، باتفاقية الهجرة ،و وصفوها بصفقة العار ، و عبروا في بيانهم عن "شجبهم واستنكارهم لمجرد التفكير في إبرام الاتفاقية، أحرى التوقيع عليها".
واكد المحتجون إن الحكومة الموريتانية "أقدمت على محاولة إبرام اتفاقية مدمرة وصادمة مع الاتحاد الأوروبي بموجبها ستتحول موريتانيا إلى دركي لحماية الحدود الأوروبية، وسجنا كبيرا للمهاجرين الباحثين عن غد أفضل".
ودعا البيان "للوقوف ضد الاتفاقية التي تعتبر خيانة عظمى، ومقاضاة كل من شارك فيها من قريب أو من بعيد".
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب "بمحاكمة المسؤولين عن الاتفاقية "، و"نرفض أن تكون بلادنا شرطي حراسة تحت الوصاية الأوروبية"، ورفع المحتجون مناوئة للنظام الموريتاني .
وتأتي الوقفة الاحتجاجية قبل ساعات من موعد اجتماع يضم مسؤولين موريتانيين وأوروبيين لنقاش شراكتهما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وتوقيع ما يصفه الطرفان بإعلان مشترك حول الموضوع.
وكانت الشرطة الموريتانية قد فرقت ضحى الأربعاء وقفة احتجاجية في العاصمة نواكشوط دعت لها حركة كفانا الشبابية احتجاجا على ذات "الاتفاقية".
كما أصدرت عدة أحزاب سياسية وفعاليات مدنية وشخصيات أكاديمية بيانات ومواقف دعت من خلالها الحكومة إلى مصارحة الرأي العام، وكشف تفاصيل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، إضافة لتأكديهم على ضرورة التريث في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة، في حين أكدت الحكومة أن المفاوضات ما تزال جارية نافية إمكان تضمن الاتفاق لما يمس من السيادة الوطنية.