تحفظ القضاء الموريتاني على نحو 20 مليار أوقية على خلفية ملفات الفساد التي بدأ التحقيق فيها بناء على تحقيق برلماني أحيلت له نتائجه بداية أغسطس الماضي.
وأكد مصدر على علاقة بالتحقيقات الجارية للأخبار أن النيابة العامة تحفظت على مبالغ مالية، تفوق 20 مليار أوقية، بعضها في حسابات بنكية، وبعضها تم العثور عليه في منازل متهمين.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قال في مقابلة مع قناة فرانس 24، إن السلطات الموريتانية قامت بتجميد حساباته البنكية.
وورد اسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات فساد يشتبه في ضلوعه فيها، فضلا عن أسماء عدد من أفراد أسرته، وأعضاء حكوماتها المتعاقبة.