اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها «يخضع لحبس انفرادي متعسف، و انه ممنوع من زيارة أفراد عائلته، وذويه وأصدقائه ومحروم كذالك من ممارسة الرياضة و حتى من أشعة الشمس، ومن الاطلاع على وسائل الإعلام».
واعتبر بيان صادر عن الهيئة أن ما يحصل مع ولد عبد العزيز يمثل «انتهاكا صارخا لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، ومخالف كذلك لترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ينتهك بشكل صريح مجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1، و58».
وأضاف البيان «إمعانا في التعسف والشطط الممارس ضد موكلنا يتم منعنا في هيئة الدفاع من زيارة موكلنا، وذلك بإصرار أفراد الأمن على مضايقتنا وإعاقة عملنا، في انتهاك صارخ لقواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية التي تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي المكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من المرسوم رقم 153-70 المنظم للسجون».
وأوضحت الهيئة أن وزير العدل وعد «بحل عادل وعاجل، ولحد الساعة لم يجد جديد ولم نجد جوابا»، مشيرة إلى استقبالها من طرف وزير العدل بحضور مدير السجون بعد أزيد من أسبوعين من الاتصال.
وأشار البيان إلى أنه «نظرا لوضعية موكلنا الذي يعيش حبسا انفراديا بكل المقاييس، وتغليبا لمصلحته المتمثلة في لقاء دفاعه، وكسر هذا الحصار الظالم والمتعسف، قررنا في هيئة الدفاع أن نزور موكلنا رغم قسوة الظروف التي وضعنا فيها، ونحمل السلطات التنفيذية مسؤولية إهانة موكلنا وخرق حقوق دفاعه وانتهاك كل المبادئ الوطنية والدولية المتعلقة بحق الدفاع وحقوق السجناء».
الاخبار