قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمد المامي مولاي اعل، إن المعتقل الذي يوجد فيه موكله داخل مدرسة الشرطة غير شرعي، ولا وجود له وفقا للقانون الموريتاني، مشيرا إلى أن المقرر المنشئ له صدر في اليوم الموالي لإيداعه، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم.
وأوضح ولد مولاي اعل أن المقرر لا يصبح نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن المؤسسة التي يعتقل فيها الرئيس السابق غير شرعية، وغير موجودة قانونيا، على حد تعبيره.
واضاف المتحدث إن معتقل الرئيس السابق تتولى الشرطة حراسته وتأمينه، في حين أن المرسوم المنظم للسجون ينص على أن الحرس هو الجهة الأمنية التي تتولى تأمين السجون.
من جهة أخرى أكد المحامي اباه ولد امبارك، أن قاضي التحقيق في قراره القاضي بإيداع موكلهم السجن، وجه الأمر إلى مسير السجن المركزي في نواكشوط، في حين تم إيداع موكلهم في مكان آخر، وصدر مقرر إنشاءه بعد إيداعه فيه، وتم تعيين مسير آخر له.
وأشار إلى أن موكلهم يتعرض لانتهاك كل حقوقه كسجين، سواء الحقوق التي تنص عليها القوانين الموريتانية، أو الاتفاقيات الدولية، كالاتصال بذويه، وبدفاعه، والنفاذ إلى الإعلام، وممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، مردفا أن الحالة الوحيدة التي خرج فيها للشمس كانت عند استجلابه للمثول أمام قطب التحقيق لإجراء مواجهة مع شخص آخر.
وأوضح المحامي اباه ولد امبارك أنهم كدفاع يتعرضون لتفتيش مذل قبل لقاء موكلهم، يصل لخمس تفتيشات، وهو ما يأخذ نحو ساعة من الوقت، مشيرا إلى أن كل القرارات والإجراءات التي صدرت في ملف موكلهم تدل على أنه ملف سياسي، مطالبا باسم هيئة الدفاع بإطلاق سراح موكلهم بشكل فوري.