تتواصل –في هذه الأثناء- أعمال المشاورات حول التحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة، التي افتتحتها وزارة الداخلية، زوال اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي 22 حزبا سياسيا.
نقاط للنقاش:
وتشير مصادر الصحراء إلى أن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين استعرض جملة من النقاط "تتعلق كلها بالانتخابات".
وشملت هذه النقاط تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهل ستكون سياسية أم فنية، إضافة لتحديد آجال الانتخابات القادمة.
وطرح الوزير للنقاش ملف بطاقات التعريف منتهية الصلاحية، والآليات التي تضمن حصول كل مواطن عليها، إضافة لتصويت الموريتانيين في الخارج.
وبحسب ذات المصادر، فإن الأحزاب المشاركة في الاجتماع "ترحب بالدعوة لكن تود اعطاءها الفرصة لنقاش مختلف النقاط".
مطالب رؤساء الأحزاب:
رحب رئيس الحزب الحاكم ماء العينين ولد اييه بالمشاورات، ووصفها بأنها ضرورية، وجاءت في وقتها، كما شكر الوزارة على المبادرة.
وأضافت مصادر الصحراء أن رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي اقترح أن ترسل الوزارة رسائل للأحزاب تتضمن النقاط التي سيتم نقاشها، ليعرض كل حزب على مكاتبه وتقديم مقترحات بشأنها.
من جانبه؛ رئيس حزب تواصل محمود محمود ولد سيدي طالب بضرورة الحرص على أن يتم العمل على إقناع بقية أحزاب المعارضة التي غابت، مضيفا أن "الاسراع بخصوص ملف الانتخابات ليس حلا بل ينبغي العمل على إنضاج ونقاش مختلف المشاكل المطروحة والتي كان الحوار الأخير يشملها بما فيها ملف الإرث الإنساني الذي غاب عن النقاط التي تعرضت لها مداخلة وزير الداخلية"، وفق تعبيره.
وتساءل ولد سييدي "لماذا تقوم الحكومة بتشتيت النقاط التي كانت مطروحة للنقاش في الحوار فتنظم حوارا خاصا بالتعليم آخر خاصا بالانتخابات واعتبر أن الأمر غير مقبول"، حسب قوله.
وأشاد رئيس "تواصل" حسب مصادر الصحراء بالانتخابات التي تمت في المرحلة الانتقالية 2006 والتي أشرف عليها وزير الداخلية الحالي ولد محمد الأمين، مضيفا أن "نجاحها عائد لحياد الدولة وهو ما نطالب به حاليا"، داعيا لنقاش مشكلة الفساد وأكل المال العام وكذا موضوع ملف الاعلام.
ويتوقع أن ينبثق الاجتماع عن لجان فنية لمواصلة النقاش والوصول لقرارات في مختلف النقاط المطروحة للنقاش.