دانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة رفع الدعم الجزئي عن المحروقات، مشيرة إلى أنها «خطوة صادمة» للمواطن وللرأي العام.
وقالت المؤسسة في بيان، إن القرار خلف استياء عارما في الشارع خاصة لدى الطبقات الهشة «التي تكتوي بنار الأزمة الاقتصادية في ظل غياب برامج حكومة مؤثرة».
وعبرت المؤسسة عن شجبها لما أسمته «مضاعفة معاناة المواطن من خلال هذه الخطوة المرتجلة»، على تعبير البيان.
وطالب المؤسسة الحكومة بالتراجع عن زيادة أسعار الوقود وتكثيف العمل «لتلافي تدهور أوضاع المواطنين قبل فوات الأوان».
وأعلنت المؤسسة تضامنها كل مع المتضررين من القرار، مشيرة إلى تفهمها «لامتعاضهم البالغ»، على حد تعبير البيان.
ودعت مؤسسة المعارضة القوى المعارضة «للقيام بدورها في التضامن مع المواطن والضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القرار».