ذكرت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن موكلها لم يتلق أي استدعاء حتى الساعة ، وذكرت الهيئة ان الرئيس السابق حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال من الاحوال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما على الجهات المختصة تحديد موعد لمثوله امام القضاء ، وفي حالة لم يحضر تضيف الهيئة اصبح لازما اصدار أمر بالقبض عليه ، حسب ما تنص عليه المادة: 253 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونددت الهيئة بمنع موكلها من السفر ، وقالت انه اجراء يخالف جميع القوانين مشككة في اجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق في ظل ما وصفتها بالتصرفات غير القانونية ولا الاخلاقية ضده . وقالت الهيئة ان ملف الرئيس السابق اصبح ملف سياسي و يدار داخل دهاليز الامن وليس عن طريق العدالة حسب تعبيرها .