قال المدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) حسنه ولد اعلي، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به في شهر مايو 2019 ليخبره بوجود مستثمرين أستراليين مهتمون بمنجم “افديرك”، وكلب منه أن يتفق معهم حول الموضوع.
ولد اعلي كان يدلي بشهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، حين قال إن المنجم لم يتم بيعه، لأن ذلك غير ممكن وليس من اختصاص شركة “سنيم”.
وأوضح ولد اعلي أنه اتفق مع المستثمرين الاستراليين الذين أرسلهم ولد عبد العزيز على أن تكون هنالك شراكة مع “سنيم”، وتنص الشراكة على أن استغلال المنجم يتطلب استثمار 360 مليون دولار.
وقال أمام المحكمة إن شركة “سنيم” كانت ستربح من بيع خدمات نقل الحديد واستغلال الميناء، بالإضافة إلى بيع خدمات الماء والكهرباء.
وأضاف أن المستثمرين الاستراليين غادروا موريتانيا على أن يرسلوا ردًا في غضون أسبوعين، ولكن كان ذلك آخر العهد بهم، حيث اختفوا تمامًا.
ورغم أن الصفقة لم تعلن آنذاك، إلا أن مصدرًا خاصًا أكد لـ”صحراء ميديا” في خبر منشور يوم 25 مايو 2019، التوقيع على صفقة بين شركة سنيم وشركة “بي سي أم” الأسترالية، لاستغلال منجم “افديريك”.
وسبق أن تم استغلال المنجم في الفترة من 1963 إلى 1983 لكن بالنظر لمستوى العمق الذي أصبح عليه المنجم تم توقيف الاستغلال منذ تلك الفترة (أي منذ أربعة عقود) ولم تتمكن الشركة من استغلاله رغم تعاقب عدة إدارات على هرم الشركة.
ولكن الصفقة كانت محل جدل واسع في أوساط عمال الشركة، وعارض كثيرون منهم التنازل عن منجم “افديرك” لصالح الشركة الأسترالية المغمورة.
وفي يوم 18 أكتوبر 2019، أي بعد انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعدة أشهر، ألغيت الصفقة من طرف إدارة شركة “سنيم”.
من جانب آخر قال حسن ولد اعلي إنه خلال توليه إدارة شركة (سنيم) اتصلت به ممثلية الشركة في باريس تطلب التوقيع على عقد إيجار لصالح دراسة أطفال ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان ولد امصبوع قد عين في المكتب التجاري لسنيم، قبل ذلك بسنوات، فيما كان يشتغل بالتجارة والشحن.
وفي سياق حديثه عن التوقيع على المنحة الدراسية، قال حسنه ولد اعلي إن المدير الإداري العام لشركة سنيم الحالي محمد فال ولد تليميدي، هو من كان يدير آنذاك المكتب التجاري بباريس.
وأضاف ولد اعلي أنه حين وصله طلب التوقيع على المنحة الدراسية، سأل إن كان بقية الموظفين في المكتب ويبلغ عددهم 7 موظفين، يحصلون على نفس الامتياز، فكان الرد بالنفي.
ولكن ولد اعلي أكد أن المنحة الدراسية لصالح أطفال ولد امصبوع كانت موجودة قبله، ووصفها بأنها كانت ما يشبه “العرف”.
وخلص في السياق ذاته إلى التأكيد على أنه “ندم كثيرًا على عدم إقالة ولد امصبوع من الشركة، لأنه لم يكن يداوم ولا يقوم بأي عمل”، على حد تعبيره.
ويوجد ولد امصبوع من ضمن المتهمين في ملف العشرية، وهو الآن قيد الاعتقال، ويحضر جلسات المحاكمة بصفته متهمًا.