الاستطلاع : من المعلوم أن الماليين المقيمين في موريتانيا شجعوا الناس وخصوصا القصر على السرقة ، من خلال محلاتهم الكثيرة المفتوحة والمنتشرة في مقاطعات لكصر ، و الميناء والسبخة و في اغلب المدن الداخلية الموريتانية .
فالماليون يشترون انواع المسروقات ، كحاسبات الماء المسروقة من المنازل و بطاريات السيارات و انواع قطع الحديد و النحاس ، وماكينات السيارات ، و ذالك بأثمان قليلة جدا .
إن هذا الواقع السلبي اصبح مشاهدا ومعروفا ، و ضاعف عينات السرقة وطورها ، حتى أن الواحد سواء كان بالغا او قاصرا عندما يشد عربته على حماره ، او يقود سيارته الثلاثية العجلات مثلا ،و يمر بالشوارع اول ما يلفت انتباهه هو حاسبات الماء على واجهة الجدران الخارجية للمنازل و مغاطي خزانات الحمامات ( فونصات ) و حاسبات الكهرباء اذا كانت خارجة ، و ابواب و نوافذ الحديد ، فتتولد في مخيلته فكرة سرقة هذه المحتويات مهما كلف ذالك وفي اي وقت من أجل بيعها لمحلات الماليين .
فالمواطنون الماليون شجعوا الناس كبارا وصغارا على السرقة والاضرار بممتلكات الاخرين فاصبحت ظاهرة ( الكولابة ) منتشرة ، وعلى مرأى ومسمع من الجميع ، وهم يجوبون الشوارع و يمشطون المدن و القرى والتجمعات سيرا على الاقدام ، و على سياراتهم الثلاثية العجلات ، و عرباتهم ، بحثا عن أشياء تمكن سرقتها.
في ظل هذه الوضعية المزرية اصبح الأمن مكبلا و حيرانا ، نظرا للقوانين التي تكفل حقوق المقيمين ، وغير ذالك رغم السلبيات الكثيرة الناجمة عن الانتشار الخطير للجاليات الاجنبية مثل فوضوية الاقامة على الاراضي الموريتانية ، و نشر وتعاطي هذه الجاليات للمخدرات و المؤثرات العقلية وحبوب الهلوسة والحشيش وغير ذالك من المخدرات ، و حتى تشجيع الناس وخصوصا القصر على السرقة .
إن على الجميع ان ينتبه ويقتنع ان المحافظة على أمن البلد ، ورجال امنه ، هو اغلى عملة عندنا ، ولهذا يجب تخويل افراد الامن الحرية الكاملة في تتبع و القبض على المخالفين سواء مواطنين او اجانب ، و تلقينهم اشد العقوبات من طرف الامن قبل المحاكمات القضائية حتى يتسنى لجميع المخالفين ان مخافر الامن ليست محلات للنزهة و الراحة ، وبهذا يسترجع امننا هيبته و يخافه المجرمون .