حصل أمس انقلاب على الرئيس في النيجر ما يزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل. كان محمد بازوم رئيس الدولة المخلوع من آخر حلفاء فرنسا في المنطقة. وأعلن عناصر من حرس الرئاسة، مساء الأربعاء الفائت، إقالته. المشهد الآن بات معروفاً جيداً لمشاهدي غرب إفريقيا. على التلفزيون الوطني، حيث توقفت البرامج فجأة وظهر جنود يرتدون زياً على الشاشة الصغيرة ليعلنوا إقالة الرئيس. بعد مالي، التي هزها انقلابان في عامي 2020 و 2021، وبوركينا فاسو، حيث وقع انقلابان في عام 2022، أعلن الجنود المتمردون في النيجر المجاورة عن توليهم السلطة ليلة الأربعاء 26 تموز إلى الخميس 27 تموز الجاري. حصول هذا السيناريو، كان حلفاء الرئيس المخلوع يخشون حدوثه منذ شهور، وفي مقدمتهم فرنسا، التي أعادت نشر قلب نظامها لمحاربة الجماعات االمتطرفة في البلاد. يمكن لهذا الانقلاب أن يغير التوازن في منطقة الساحل على حساب الغربيين. كان حوالي منتصف ليل الأربعاء 26 تموز، عندما ظهر عشرة رجال يرتدون الزي العسكري على تلفزيون النيجر الوطني [ORTN]. حيث أعلن العقيد الميجور أمادو: “نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفوه، نظام الرئيس بازوم. كما أعلن عن إغلاق الحدود وفرض حظر للتجوال، وأضاف إن هذا يأتي بعد استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح مطمئناً أن “جميع المؤسسات المنبثقة عن الجمهورية السابعة ستعلق، والأمناء العامون للوزارات سيهتمون بإيفاد الشؤون الجارية، وقوات الدفاع والأمن تدير الوضع، ويطلب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل. وبينما ظهر ضباط من فرق مختلفة على شاشات التلفزيون، قاد الانقلاب أعضاء من الحرس الرئاسي موالون لقائدهم الجنرال عبد الرحمن تشياني. حوالي الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء 26 تموز، حيث احتجز هؤلاء الجنود رئيس الدولة البالغ من العمر 63 عامًا وزوجته في مقر إقامتهما، ويقع داخل القصر الرئاسي، وعادة ما يتم وضعه تحت حماية هذه الوحدة النخبة. وكانت رئاسة النيجر كتبت في رسالة نشرت على تويتر في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، أنه انخرطت عناصر من الحرس الرئاسي في حركة معادية للجمهورية وحاولت دون جدوى الحصول على دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني لكن تم شطبها لاحقاً، وزعمت أن محمد بازوم وعائلته بخير. المصدر – لوموند