ندد العشرات من العلماء والأئمة الموريتانيين بما يسمى مشروع القانون الذي بدأت وزارة العدل تنظيم ورشات نقاشية حوله، و يحمل اسم "قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة)"، وذكر العلماء والائمة في بيان نشروه و وزعوه ان قانون ( كرامة ) هذا بمثابة "نسخ كلي لشريعة الرحمن الى شريعة الشيطان".
و اكد العلماء والأئمة في بيانهم إن مشروع القانون ينسف ثوابت الولاية والقوامة، ويشجع للعقوقِ والنشوز، ويشيع للفاحشة والرذيلة، ويمكن دعاة الشقاق وقطيعة الأرحام من العبث بسكينة الأسر واستقرارها، وإلغاء للأحكام الشرعية المنصوصة في القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية.
وأكد العلماء والأئمة أنه لا عذر لمسؤول تنفيذي ولا تشريعي - بعد كل ذلك - في العمل على فرضه على المسلمين.
ووجه العلماء والأئمة بيانهم إلى كل المسلمين بدءا بالرئيس محمد ولد الغزواني، ووزيري العدل محمد محمود ولد بيه، والشؤون الإسلامية الداه سيدي أعمر طالب، ونواب الشعب ووجهائه، وقادة الرأي الديني والقانوني والإعلامي، وسائر أفراد الشعب الشنقيطي المرابط العظيم.
وخاطب العلماء والأئمة هؤلاء جميعا بأن شريعة الله ورسوله تستنصر اليوم إيمانهم، وتستصرخ غيرتهم، وتختبر ولاءهم لربهم ونبيهم؛ ودعوهم لأن يهبوا لرفض تبديلها بشرائع من وصفوهم بسفلة العالم وأبالسة الفجور.
وقد وقع على هذا البيان المندد ، رئيس مركز تكوين العلماء العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والعلامة الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا (المفتي)، والعلامة القاضي الشيخ أحمد شيخنا ولد أمات، والعلامة الشيخ محمد سيديا بن اجدود (النووي)، والعلامة الشيخ محمد الأمين بن الطالب يوسف، والشيخ أحمد فال بن صالح، والشيخ محفوظ بن الوالد، والشيخ محمد ولد آبواه، والشيخ عبد الله بن أحمد بن أمين، والشيخ أ. د. محمد بن سيد محمد مولاي.