أعلنت وزارة الداخلية السنغالية، ارتفاع حصيلة القتلى، جراء أعمال العنف التي اندلعت يوم الخميس الماضي، إلى 16 شخصا، عقب وفاة شخص كان يتلقى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات العاصمة داكار.

يلزم لقانون الموريتاني المتعلق بالجهات وكذا الأمر القانوني المتعلق بالبلديات سلطات الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية واللا مركزية بتنصيب المجالس الجهوية خلال 30 من إعلان انتخابها، وكذا المجالس البلدية، واللذين أعلنت نتائجهما يوم 20 مايو المنصرم.

حددت وزارة الداخلية واللامركزية تاريخ العشر من يونيو الحالي، موعدا لتنصيب المجالس الجهوية المنتخبة حديثا.

 الاستطلاع : من المعلوم أن الماليين المقيمين في موريتانيا شجعوا الناس وخصوصا القصر على السرقة ، من خلال محلاتهم الكثيرة المفتوحة والمنتشرة في مقاطعات لكصر ، و الميناء والسبخة و في اغلب المدن الداخلية الموريتانية .

قال وكيل الجمهورية بولاية لبراكنة الشيخ باي ولد السيد، إن السلطات سلمت جثمان الشاب محمد الأمين صمب الذي توفي في بوكي للبلدية لدفنه ولعدم جدوائية الاحتفاظ بها في البحث ومخافة تحللها لعدم توفر ظروف لحفظها.

الاستطلاع - ذكرت الانباء الواردة من داكار ان محكمة جنايات داكار، حكمت اليوم الخميس، على زعيم المعارضة السنغالي، عثمان سونكو، بالسجن لمدة عامين بتهمة “إفساد الشباب”، لكنها برأته من تهمة الاغتصاب وتوجيه تهديدات بالقتل.

كما حكمت المحكمة على الشابة التي اتهمت سونكو بالاغتصاب، خادي ندياي، صاحبة صالون التجميل، بالسجن لمدة عامين.

الاستطلاع : على اثر احداث الشغب التي عرفتها عدة مدن ومناطق موريتانية على خلفية مقتل المدعو عمر جوب الليلة قبل الماضية بعد اعتقاله من طرف افراد من الشرطة ، و تلك التي ادت الى مقتل محمد الامين ولد صمبه و جه حزب الانصاف الحاكم البيان التالي : 

أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ان الوضع تحت السيطرة ، وقال أن التحقيق في وفاة عمار جوب سيتواصل بشفافية تمامة كمابدء.

قالت الإدارة العامة للأمن الوطني، إنها لاحظت “خلال أحداث الشغب التى شهدتها مؤخرا بعض المناطق من البلاد مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني” في هذه الأحداث.

وأضافت الإدارة في إيجاز مساء اليوم، أن مشاركة الأجانب في المظاهرات “يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة و نظم الإقامة”. 

علقت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جلسة اليوم ضمن محاكمة المشمولين في “ملف العشرية” بعد مشادات كلامية بين القاضي ورئيس فريق دفاع الرئيس السابق محمدن ولد الشدو، أمر بعدها القاضي بطرد ولد الشدو.