تناقصت أعداد الشهود الذي طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المحكمة استدعاءهم للشهادة أمامها في الملف الذي تنظر فيه منذ شهر يناير الماضي.
وتراجع عدد هؤلاء الشهود من 17 شخصية قدمها الشهود في أول عريضة أمام المحكمة المختصة في ملفات الفساد إلى خمس شخصيات في العريضة التي تم تقديمها شفهيا اليوم.