الاستطلاع - تمكنت الشرطة مساء أمس، من توقيف مشتبهين في حي تنسويلم خلال 45 دقيقة، في عملية وُصفت بالسريعة والمحكمة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية الردع القانوني وضرورة تشديد العقوبات بحق المجرمين.
وأشاد متابعون بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية وقدرتها على تعقب المشتبه بهم اعتمادًا على الخبرة الميدانية والمعطيات المتوفرة، مؤكدين أن الجريمة في موريتانيا ما تزال في إطار حالات فردية وغير منظمة، ولا ترقى إلى مستوى العصابات الإجرامية المنظمة كما هو الحال في بعض دول الجوار.
في المقابل، عبّر مواطنون عن قلقهم من تكرار حوادث السطو والاعتداء، مطالبين بتطبيق صارم للقانون وتسريع إجراءات التقاضي، على غرار تجارب دول نجحت في القضاء على العصابات عبر العدالة الرادعة وتنفيذ الأحكام دون تهاون.
ودعا متحدثون إلى قرارات عاجلة تعزز الأمن وتحمي المواطنين، محذرين من خطورة التساهل مع الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي، ومؤكدين أن الحفاظ على هيبة الدولة يمر عبر تفعيل القوانين وضمان عدم الإفراج عن المجرمين الخطرين