شدد الوزير الأول السابق ورئيس حزب عادل و النائب البرلماني المعارض حاليا السيد يحي ولد أحمد الوقف على أن الحراك الحالي المتعلق بتعديل الدستور لا يجدي نفعا ، وقال أن النواب المشرفين عليه غير مجدين ، مؤكدا إنه لا يمكن تعديل المواد المحصنة بشأن المأموريات على حد قوله .
وقال ولد الوقف أنه لا تمكن دراسة أي تغيير دستوري قبل 3 أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ، معتبرا أن سيناريو تأجيل الانتخابات عن موعدها غير ممكن حسب تقديره.
وفي تعليقه على الوثيقة الجديدة المتداولة بشأن التعديل الدستوري المقترح قال ولد الوقف إن نصها غير مهني ويؤكد عدم جدية الحراك الحالي الهادف لتغيير الدستور .
هذا وكانت موريتانيا قد عاشت خلال الساعات القليلة الماضية على تجدد الجدل الدائر بشأن مأمورية ثالثة في مظهر من الضغط الذي تقوم به مختلف الأطراف داخل الأغلبية لمعرفة الاسم الذي يزكيه النظام لخوض الانتخابات المقبلة في ظل أحاديث إعلامية واسعة عن توجه النظام لاختيار وزير الدفاع والفريق المتقاعد محمد ولد الغزواني ليكون المرشح لخلافة رفيقه الرئيس ولد عبد العزيز على كرسي الحكم بعد انتهاء مأموريته الثانية والأخيرة بموجب الدستور منتصف العام الجاري.