مع بدء محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان سيعزله من منصبه، نسلط الضوء على التهمتين الموجهتين إليه، للتعرف على تفاصيلهما.
ويواجه ترامب اتهامين أو" بندي مساءلة" وافق عليهما مجلس النواب الأميركي، هما "إساءة استخدام سلطاته" و"عرقلة عمل الكونغرس"، وذلك بعد التحقيقات التي جرت بشأن تعاملاته مع أوكرانيا.
إساءة استخدام السلطة
في إطار المساءلة، يتم بشكل عام تحديد إساءة استخدام السلطة على أنها "استخدام سلطات الرئاسة الواسعة لتحقيق مكاسب شخصية".
وتضمن سوء استخدام السلطة الذي ورد في بندي مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب، حجبه مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 391 مليون دولار، في إجراء وصفه الديمقراطيون بأنه "استهدف الضغط على كييف لتحقق مع خصمه السياسي جو بايدن"، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر 2020.
ولا يشار إلى إساءة استخدام السلطة على أنها مخالفة تستوجب توجيه اتهام بموجب الدستور الأميركي، الذي ينص على إمكان عزل الرئيس في حالة ارتكابه "الخيانة أو جرائم كبيرة أخرى والجنح".
لكن خبراء قانون كثيرون يقولون إن مؤسسي الولايات المتحدة كانوا يقصدون أن تشمل عبارة "جرائم كبيرة أخرى والجنح" على نطاق واسع، إساءة استخدام السلطة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكتب ألكسندر هاملتون، وهو سياسي أميركي محنك شهير في عام 1788، إنه يتم الشروع في إجراءات المساءلة إذا تم ارتكاب " تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك شاغلي المناصب العامة، أو بعبارة أخرى، عن إساءة أو خيانة الأمانة العامة".
وإساءة استخدام السلطة، أحد الاتهامات التي وردت في إطار مساءلة الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل تصويت مجلس النواب الأميركي بكامل أعضائه على هذه الاتهامات.
واتهمت لجنة بمجلس النواب نيكسون بإجراء مراجعات ضريبية لخصوم سياسيين كانوا ضمن "قائمة أعدائه".
ووردت إساءة استخدام السلطة أيضا كأحد بنود مساءلة الرئيس بيل كلينتون بشأن علاقته مع متدربة بالبيت الأبيض، لكن غالبية أعضاء مجلس النواب صوتت ضد ضم هذا الاتهام في المساءلة.
وجرت مساءلة كلينتون في نهاية الأمر بشأن تهمتين هما الحنث بالقسم وعرقلة سير العدالة، لكن مجلس الشيوخ لم يدنه.