يواصل رئيس وزراء مالي مختار وان، الذي أعيد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعدما قدم استقالة حكومته يوم الجمعة الماضي، مشاوراته مع مختلف الأحزاب السياسية، و عدد من الشخصيات الفاعلة من أجل تشكيل فريق حكومي جديد.
و وأفادت تقارير اعلامية محلية أن الحكومة المرتقبة ستضم شخصيات تكنوقراطية وأخرى سياسية، إضافة الى “كفاءات عالية” نزولا عند رغبة الشعب المالي الذي يتطلع الى عهد جديد مع المرحلة الانتقالية.
وفي إطار مشاوراته، استقبل رئيس الوزراء المالي ، وفدا من البرلمانيين السابقين ممثلا للمجتمع المدني.
وقررت حركة “5 يونيو- تجمع القوى الوطنية” المعارضة في مالي عدم المشاركة في حكومة مختار وان الجديدة، و دعت للتعبئة لمظاهرات مرتقبة بينما أبلغ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، الحزب الرئيسي في حركة 5 يونيو، رئيس الوزراء رغبته في مرافقته في تشكيل الحكومة الجديدة.
ويوم الجمعة الماضي، قدم رئيس الوزراء المالي استقالته واستقالة حكومته، وكلفه الرئيس باه نداو، مباشرة بتشكيل حكومة جديدة تكون “أكثر شمولية مع إفساح المجال أمام الطبقة السياسية”.
وجاءت استقالة مختار وان، بعد سلسلة من الاجتماعات، بمبادرة من الرئيس باه نداو بغرض تجديد الحوار السياسي والاجتماعي بين السلطات الانتقالية، وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، في إطار تنفيذ مسار المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام والمصالحة الشاملة في مالي.
وحددت السلطات الانتقالية المالية تاريخ 27 فبراير من العام المقبل، موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، تسلم على إثرها السلطة لرئيس مدني منتخب، بعدما أجبر الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا على الاستقالة في شهر أغسطس الماضي اثر التغيير ” غير الدستوري” للحكم في البلاد.