انزلاق الأوضاع الأمنية في مالي وبوركينا فاسو، يثير المخاوف في دول غرب أفريقيا، وخاصة السنغال المجاورة لمالي، والتي ظلت لسنوات طويلة بمعزل عن أي أنشطة جهادية، إلا أن هذا البلد الأفريقي الهادئ والمسالم أصبحت تُسمع فيه طبول الحرب، وبدأ يستعد للسيناريو الأسوأ.
تقدمت الحكومة السنغالية يوم الجمعة الماضي بمشروع قانون إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، يدخل تعديلات على قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بمحاربة تمويل الإرهاب والقرصنة البحرية، ولكن مشروع القانون أثار الكثير من الجدل، فأغلب النواب اعتبر أن المخاوف من «الإرهاب» لا تخلو من مبالغة.
خلال نقاش مشروع القانون، كان مواطنون يتظاهرون ضد القانون قبالة مبنى البرلمان، ودخلوا في صدامات مع الشرطة، كما وقعت صدامات مع الأمن في جامعة الشيخ أنتا ديوب.
كان المتظاهرون يرفضون ما يعتقدون أنه «تضييق على الحريات بحجة محاربة الإرهاب»، وهو ما عبر عنه بعض النواب الرافضين لمشروع القانون، حين قالوا إن «مشروع القانون يخلط ما بين ممارسة الحقوق الدستورية والإرهاب».