أقرت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الجمعة مشروع ميزانية العام 2022، والتي بلغت 885 مليار أوقية قديمة، بزيادة 85 مليار أوقية.وبلغت النفقات الاستثمارية في مشروع الميزانية الجديدة 353.2 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 68 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).
ووفقا للبيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 750 مليار أوقية بزيادة قدرها 50 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.
وأضاف البيان أن عجز الميزانية انتقل من 100 مليارات أوقية إلى 135 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.
وأكدت الحكومة أن الهدف الأساسي هو تسريع تنفيذ تعهدات برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني عبر زيادة الجهود المالية الكبيرة المبذولة لهذا الغرض في السنة المالية المنصرمة، وهو ما ترجم في رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021.
وأضاف البيان "كما زادت ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية".
وأكد البيان أنه من أجل استكمال تنفيذ برنامج الأولويات الموسّع للرئيس، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على دمج المتبقي من المبلغ الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج.