ذكر قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استخدم هيئة الرحمة الخيرية التي أسسها نجله الراحل كأداة لغسيل الأموال، خلافا للأهداف غير الربحية التي أنشئت من أجلها.
وأضاف قطب التحقيق وفقا لنص أمر إحالة المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد أن التحقيق مع القائمين على هيئة الرحمة، ومراجعة حساباتها، وكشوفها أظهر أن مبالغ ضخمة مرت عبر حساباتها، وتجاوزت 24 مليار أوقية قديمة، واصفا هذه المبالغ الضخمة بأنها "مشبوهة".
وفقا لنص خلاصات قطب التحقيق، فقد أكد القائمون على الجمعية للمحققين أن المتصرف الوحيد في الجمعية هو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو ما أكده نجله بدر ولد عبد العزيز الذي رئاستها بعد وفاة شقيقه.
وأضاف قطب التحقيق أن القائمين على الجمعية اعترفوا بعدم معرفتهم لمصادر الأموال التي وصلت حساباتها، فيما أظهرت كشوف الجمعية أن الأموال صرفت في المصالح التجارية لأسرة ولد عبد العزيز، كاقتناء القطع الأرضية، وشراء الأسواق.
ويعني هذا وفقا لنص الأمر تحول الجمعية الخيرية إلى أداة بيد الرئيس السابق لتبييض الأموال، وإخفاء المصادر الجرمية لأمواله، ومنح ممتلكاته غير المشروعة طابعا شرعيا.