وجه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه نداء إلى الحكومة الموريتانية، وإلى جميع الأطراف السياسية في البلاد، للمضي قدما في تنظيم حوار وطني شامل وبناء، قادر على تمكين البلاد من تجاوز القضايا التي تعيق وحدتها، واستقرارها، ومسيرتها الديمقراطية.
وقال ولد داداه في نداء مسجل وصلت الأخبار نسخة منه إنه وجه نداءه إلى الحكومة أولا لأنها "تتحمل المسؤولية الأساسية في تسيير البلاد".
واعتبر ولد داداه أن البلاد توجه اليوم تحديات كبيرة ترتبط بمحيطها الجغرافي المباشر، كما ترتبط بقضاياها الداخلية، وما تحتاجه من حلول توافقية هي صمام الأمان، والضامن الوحيد للاستقرار، والتماسك الاجتماعي، وصيرورة العمل الديمقراطي السلمي.
وأكد ولد داداه أن الأوضاع المحيطة بموريتانيا تحتم عليها "في أسرع وقت ممكن، بناء وتحصين جبهة داخلية، تمكن مواطنيها خاصة الفئات الأكثر هشاشة والشباب على وجه الخصوص من استشعار هذه الأوضاع الخطيرة ومقاومة ما تمثله من نظريات مدمرة للجميع".
وأردف ولد داداه أن "الحقيقة التي لا مراء فيها، أنه لا يمكن بناء هذه الجبهة الوطنية الداخلية ذات الأهمية القصوى، إلا إذا تمت مناقشة التحديات الداخلية على نطاق واسع، بغية التصدي لها من خلال إيجاد حلول توافقية للقضايا الجوهرية التي تواجه البلد".
وحدد ولد داداه هذه القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى إيجاد حلول توافقية، في "الوحدة الوطنية، والمنظومة التربوية، والعدالة الاجتماعية، وكذلك العديد من القضايا الأخرى التي كانت مدرجة في مشروع الحوار الذي تم تعليقه حديثا".
ووصف ولد داداه في ندائه تعليق الحوار الأسبوع الماضي من طرف رئيس اللجنة المشرفة عليه الوزير الأمين العام للرئاسة بأنه "فاجأ الرأي العام قاطبة بما يمثله من تهديد حقيقي بوأد الأمل في غد أفضل بعدما لاحت بروقه واستبشر به الرأي العام خيرا".
وذكر ولد داداه بأن "البلد يستعد لاستغلال موارد هامة من الغاز الطبيعي ينتظر الجميع منافعها وانعكاساتها الإيجابية على حياة المواطنين"، لافتا إلى أن هذه الفرصة الاقتصادية والاجتماعية الثمينة يمكن أن تتسبب "في مضاعفة مشاكل البلد لا قدر الله إذا ما تم استغلاله في جو لا يطبعه الاستقرار والانسجام".
ولفت ولد داداه إلى أن موريتانيا توجد اليوم في قلب منطقة جغرافية وقعت بعض دولها للأسف منذ عدة سنوات في منزلق فوضى الحركات الإرهابية، والاضطرابات السياسية، وشبكات الجريمة العابرة للقارات، مما أدى إلى فقدان هذه الدولة للسيطرة الحقيقة على أجزاء من أراضيها، ويزداد هذا الوضع سوء يوما بعد يوم بسبب الجفاف المزمن، وكذلك بسبب الأزمة العالمية وما ينجم عنها من تفاقم الفقر.