الاستطلاع - عرف فندق ازلاي بنواكشوط اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022 انطلاق أعمال أيام تحسيسية وإعلامية حول برنامج منظومة المعلومات الشرطية لغرب إفريقيا "وابيس" منظمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني عبر المركز الوطني لجمع وتسجيل البيانات الشرطية وبالتعاون مع الإنتربول المكلفة بتنفيذ البرنامج وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، الممول الرئيسي لهذا البرنامج.
هذه الايام التحسيسية والاعلامية تدوم ثلاثة أيام وتهدف إلى إطلاع قطاع الشرطة الموريتانية ، ودول غرب إفريقيا على وظائف النظام المذكور ودوره في تحسين أداء أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة وتعزيز ودعم السلطات المحلية للبرنامج وحث المستفيدين من تدخلات هذا البرنامج على استخدامه بشكل دائم في عملهم اليومي وتقاسم المعلومات الشرطية مع الأجهزة الأخرى المعنية باستخدام البرنامج.
وفي كلمة الافتتاح بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم أحمد إن تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني سيكون له الأثر البالغ في الرفع من أداء أجهزة إنفاذ القانون، مشيدا في هذا الصدد بما تحقق من أمن واستقرار في بلادنا بفضل المقاربة الأمنية التي تم إرساء دعائمها بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبه أكد مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني المفوض الرئيس عبد الله مبارك في كلمة له ، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني التزام موريتانيا ممثلة في الإدارة العامة للأمن الوطني تجاه هذا البرنامج.
وعبر مدير الشرطة القضائية عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه السخي لبرنامج الأمن في منطقة الساحل والإنتربول على الجهود التي تبذلها لتنفيذ برنامج وابيس في موريتانيا.
بدوره أوضح السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا غونس غويليم أن هذا البرنامج الذي بدأ تنفيذه منذ شهرسبتمبر2012 يهدف إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في دول غرب إفريقيا وموريتانيا على تبادل المعلومات الشرطية بالسرعة المطلوبة مما سيساهم في دحر الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار محليا وإقليميا ودوليا.
من جانبه عبر منسق برنامج "وابيس" ريشارد كوتوي في كلمة له باسم الأمين العام للإنتربول عن شكره للسلطات الموريتانية على دورها الفعال في إطار هذا البرنامج، مؤكدا أهمية هذا البرنامج لدعم المنظومات الأمنية المحلية والمشتركة .
حضر حفل افتتاح هذه الأيام التحسيسية الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده والمدير العام المساعد للأمن الوطنية المفوض المراقب محمد فال ولد الطالب وعدد من الضباط في القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية.